در حال بارگذاری…
محاسبات ابزارهای ویراف در مرورگر شما انجام می‌شود و اعداد واردشده به سرور ارسال یا ذخیره نمی‌شود.
محاسبات ابزارهای ویراف در مرورگر شما انجام می‌شود و اعداد واردشده به سرور ارسال یا ذخیره نمی‌شود.
کارفرما و کارگری که همکاری را با یک دوره‌ی ارزیابی کوتاه شروع می‌کنند
نمونه‌ی قرارداد کار که با دوره‌ی آزمایشی طبق ماده‌ی ۱۱ قانون کار شروع می‌شود و شرایط ادامه‌ی کار پس از آن را هم تعیین می‌کند.
ریسک متوسطاین نمونه همکاری را با یک دوره‌ی آزمایشی شروع می‌کند و در همان سند مشخص می‌کند که اگر دوره با موفقیت تمام شود، قرارداد با چه نوع و مدتی ادامه می‌یابد. حکم قطع همکاری در دوره‌ی آزمایشی همان حکم ماده‌ی ۱۱ قانون کار است و در متن تکرار شده تا برای هر دو طرف روشن باشد.
نکته: هنگام چاپ، در پنجره مرورگر اندازه کاغذ را A4 و گزینه «Headers and footers / سرصفحه و پاورقی» را خاموش کنید تا تاریخ و آدرس مرورگر در فایل نیاید.
این قرارداد کار بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ماده‌های ۷ و ۱۰ آن، و قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده است. در هر موردی که این قرارداد ساکت است، این دو قانون و مقررات اجرایی آن‌ها حاکم است و هیچ شرطی که حقوق کارگر را کمتر از حداقل‌های قانونی قرار دهد، اعتبار ندارد. حکم دوره‌ی آزمایشی این قرارداد تابع ماده‌ی ۱۱ قانون کار است.
این قرارداد در تاریخ میان «» به شناسه‌ی ملی یا کد ملی ، با نمایندگی ، به نشانی و شماره‌ی تماس ، که از این پس «کارفرما» نامیده می‌شود، و آقای/خانم «» فرزند به کد ملی ، متولد ، به نشانی و شماره‌ی تماس ، که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود، منعقد شد.
موضوع این قرارداد اشتغال کارگر در سمت «» در کارگاه کارفرماست. همکاری با یک دوره‌ی آزمایشی شروع می‌شود و در صورت ادامه، طبق ماده‌ی «ادامه‌ی همکاری پس از دوره‌ی آزمایشی» ادامه می‌یابد.
دوره‌ی آزمایشی از تاریخ به مدت است. سطح مهارت شغل است و مدت دوره از سقف ماده‌ی ۱۱ قانون کار برای همین سطح بیشتر نیست. در طول دوره‌ی آزمایشی هر طرف می‌تواند بدون اخطار قبلی و بدون پرداخت خسارت، همکاری را قطع کند. اگر قطع همکاری از طرف کارفرما باشد، کارفرما مزد تمام دوره‌ی آزمایشی را می‌پردازد؛ اگر از طرف کارگر باشد، کارگر مزد مدت کارکرد را دریافت می‌کند.
اگر هیچ‌یک از طرفین تا پایان دوره‌ی آزمایشی همکاری را قطع نکند، همکاری با همین شرایط به صورت قرارداد کار ادامه می‌یابد و دوره‌ی آزمایشی جزو سابقه‌ی کار کارگر است. تکرار دوره‌ی آزمایشی برای همان شغل مجاز نیست.
وظایف کارگر به این شرح است: محل کار است. ساعات کار ساعت در هفته در روزهای است و از سقف ماده‌ی ۵۱ قانون کار بیشتر نمی‌شود. اضافه‌کاری فقط با موافقت کارگر و طبق ماده‌ی ۵۹ قانون کار انجام و پرداخت می‌شود.
مزد مبنای کارگر ریال در تعیین می‌شود که نباید کمتر از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برای همان سال باشد. مزایای قانونی، از جمله کمک‌هزینه‌ی مسکن، بن کارگری، حق اولاد و پایه‌ی سنواتی، به میزان مصوب همان سال و مزایای توافقی دیگر به شرح پرداخت می‌شود. اگر حداقل مزد یا مزایای قانونی در طول قرارداد افزایش یابد، مبلغ‌های این ماده از تاریخ اجرای مصوبه به همان میزان افزایش می‌یابد. مزد و مزایای دوره‌ی آزمایشی همان مزد و مزایای این ماده است. مزد و مزایا حداکثر تا هر ماه به حساب به نام کارگر واریز می‌شود و کارفرما فیش حقوق شامل مزد، مزایا، کسور و خالص پرداختی را به کارگر می‌دهد.
عیدی و پاداش پایان سال طبق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه‌ی کارگران و به نسبت مدت کارکرد در همان سال پرداخت می‌شود. در پایان قرارداد، مزایای پایان کار (سنوات) طبق ماده‌ی ۲۴ قانون کار و بر اساس آخرین مزد پرداخت می‌شود. کارگر از مرخصی استحقاقی سالانه طبق ماده‌ی ۶۴ قانون کار و به نسبت مدت کار برخوردار است. زمان استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می‌شود و مرخصی استفاده‌نشده در پایان قرارداد، طبق قانون، بازخرید می‌شود. مرخصی استعلاجی و سایر مرخصی‌های قانونی طبق مقررات اعطا می‌شود.
کارفرما کارگر را از نخستین روز کار نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌کند (ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار) و حق بیمه‌ی سهم کارفرما و کارگر را طبق نرخ‌های مصوب و در مهلت قانونی به سازمان می‌پردازد. این تکلیف با توافق طرفین ساقط نمی‌شود. کارفرما مالیات حقوق را طبق ماده‌ی ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مزد کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند. کسر هر مبلغ دیگری از مزد، از جمله بابت خسارت، فقط در مواردی که ماده‌ی ۴۵ قانون کار اجازه داده و در حدود آن مجاز است.
کارگر متعهد است: ۱) وظایف محول را با دقت، امانت‌داری و در ساعات مقرر انجام دهد؛ ۲) از آیین‌نامه‌ی انضباطی و دستورهای قانونی کارفرما که به او ابلاغ شده پیروی کند؛ ۳) هرگونه تعارض منافع، از جمله همکاری هم‌زمان با رقیب مستقیم کارفرما، را پیش از شروع آن کتباً اعلام کند.
کارفرما متعهد است: ۱) مزد و مزایا را کامل و در موعد مقرر پرداخت کند؛ ۲) شرح وظایف، آیین‌نامه‌ی انضباطی و دستورالعمل‌های کار را کتباً به کارگر ابلاغ کند؛ ۳) ابزار و اطلاعات لازم برای انجام کار را فراهم کند؛ ۴) سوابق کار، حضور، پرداخت‌ها و لیست‌های بیمه‌ی کارگر را نگه دارد و به درخواست او رونوشت آن را بدهد.
هر طرف اطلاعات مالی، تجاری، فنی و شخصی طرف دیگر را که در اجرای این قرارداد به دست می‌آورد، محرمانه نگه می‌دارد، فقط برای اجرای همین قرارداد به کار می‌برد و بدون رضایت کتبی طرف دیگر در اختیار شخص ثالث قرار نمی‌دهد. اطلاعاتی که بدون تقصیر گیرنده عمومی شده یا افشای آن به حکم قانون یا مرجع صالح لازم است، مشمول این تعهد نیست؛ در حالت اخیر، گیرنده تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، پیش از افشا طرف دیگر را آگاه می‌کند. این تعهد تا سال پس از پایان یا فسخ قرارداد ادامه دارد.
این قرارداد در موارد ماده‌ی ۲۱ قانون کار خاتمه می‌یابد، از جمله استعفای کارگر با رعایت ترتیبات قانونی آن، و توافق کتبی طرفین. خاتمه‌ی قرارداد به ابتکار کارفرما در غیر این موارد فقط با رعایت مقررات قانون کار و از طریق مراجع آن ممکن است. در پایان همکاری، کارفرما حداکثر تا روز مزد تا آخرین روز کار، مرخصی استفاده‌نشده، عیدی و پاداش به نسبت کارکرد، سنوات و سایر مطالبات قانونی کارگر را پرداخت می‌کند و به درخواست کارگر گواهی سابقه‌ی کار صادر می‌کند. کارگر نیز اموال، اسناد و دسترسی‌های کارفرما را تحویل می‌دهد. برگه‌ی تسویه فقط نسبت به اقلامی که مبلغ آن‌ها در برگه درج و پرداخت شده، رسید است.
طرفین هر اختلاف ناشی از این قرارداد را ابتدا از راه گفت‌وگوی مستقیم و در صورت وجود، با میانجی‌گری شورای اسلامی کار یا نماینده‌ی کارگران کارگاه حل می‌کنند. اگر اختلاف حل نشود، رسیدگی به آن طبق فصل نهم قانون کار در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره‌ی کار محل کارگاه است. توافق بر داوری یا مرجع دیگری که حق مراجعه به این هیئت‌ها را سلب کند، اعتبار ندارد.
نشانی‌ها و شماره‌های تماس مندرج در این قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین است و هر مکاتبه یا اخطاری که به آن‌ها ارسال شود، ابلاغ‌شده محسوب می‌شود. پیام از طریق نیز ابلاغ معتبر است. هر طرف که نشانی خود را تغییر دهد، باید ظرف روز نشانی جدید را کتباً به طرف دیگر اعلام کند؛ تا آن زمان ابلاغ به نشانی قبلی معتبر است.
در هر موردی که این قرارداد ساکت است، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و مقررات اجرایی آن‌ها حاکم است. هر شرطی که حقوق کارگر را کمتر از حداقل‌های قانونی قرار دهد، باطل است و به جای آن حکم قانون اجرا می‌شود؛ باقی قرارداد معتبر می‌ماند.
این قرارداد در ماده و نسخه‌ی یکسان تنظیم شد که هر نسخه حکم واحد دارد و هر طرف یک نسخه دریافت کرد. پیوست‌ها جزء جدانشدنی قرارداد است. هر اصلاح یا الحاق فقط به صورت کتبی و با امضای طرفین معتبر است و توافق شفاهی خارج از این متن اعتبار ندارد. اگر بندی از قرارداد باطل یا غیرقابل اجرا شود، سایر بندها معتبر می‌ماند.